النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق وتقييده الحق في التقاضي

الملخص

     جاء اصدار النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا والذي حمل الرقم (1) لسنة 2022[1]، لينظم الاليات والاجراءات التي ينبغي اتباعها عند ممارسة المحكمة لاختصاصاتها الواردة في الدستور وقانونها، وتضمن النظام الداخلي عدة جوانب اساسية متعلقة بوظيفة المحكمة الاتحادية العليا من خلال دراسة النصوص المتعلقة بالرقابة على الدستورية وبعض جوانب العمل القضائي للمحكمة ، بقراءة تحليلية ذات صبغة نقدية سعياً للوصول الى افضل تنظيم تشريعي ممكن لعمل المحكمة، وبما يتناسب مع موقعها كجهة ضامنة لاحترام الدستور نجد ان المحكمة اعطت لنفسها صلاحية تقييد حق الافراد في الطعن ببعض القوانين بما يخالف الاطلاق الوارد لهذا الحق في قانونها او الدستور وهذا ما سيتضح في المطلبين التاليين .

[1] منشور في جريدة الوقائع العراقية ، https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4679.pdf .