شروط الزرع القانوني: دراسة في نطاق فلسفة القانون

الملخص

من الصعب تهيئة الظروف لظاهرة قانونية مرنة وغير منضبطة ، مثل ظاهرة الزرع القانوني ، لأنها تتغير من خلال تغيير عناصرها المكونة. ومع ذلك ، فقد حاولنا وضع شرطين: شروط عامة قريبة من عملية الزرع القانونية ، والتي يمكن أن تنطبق على جميع عمليات الزرع القانونية تقريبًا. أطلقنا على هذه الشروط (شروط التحقق). بمجرد استيفاء هذه الشروط ، فإننا نواجه عملية زرع قانونية متكاملة. تشمل هذه الشروط ؛ يشير الشرط الأول إلى وجوب انتقال القاعدة القانونية من دولة إلى أخرى. قيمة هذا المطلب ممتازة من حيث التمييز بين الزرع القانوني وعمليات النقل الأخرى للقواعد القانونية بين البلدان. الشرط الثاني للتحقق هو أن القانون القانوني المنقول أجنبي من أصل أجنبي ، أي أجنبي من البيئة القانونية المستقبلة. الشرط الثالث هو أن تتم عملية الزرع القانونية في النظام القانوني للدولة المستقبلة. أما النوع الثاني من الشروط والذي أطلقنا عليه (شروط النجاح) فهو شروط تتعلق بنجاح الزرع القانوني وتحقيق أهدافه المرجوة ، وهذا النوع من الشروط يندرج تحته الكثير من الشروط الفرعية ، لذلك حاولنا وضع عناوين لهذه الشروط تتميز بقدرة المعنى على فهم تفاصيل كثيرة لايمكن البحث عنها لجعلها عناوين مستقلة ، وهذه الشروط هي: شرط المشاركة القانونية والانسجام القانوني ، وهذا الشرط يمثل الأسس الأساسية للعائلات الشرعية ، والشرط الثاني هو زراعة القوانين التي أثبتت نجاحها في الدولة المصدرة ، وتكمن أهمية هذا الشرط في تجنب الخوض في تجربة القوانين الجديدة أو التي لم تنجح بعد. هذا الشرط ملح في إنجاح عملية الزرع القانوني من حيث الإرادة السياسية للقانون المراد غرسه من حيث تحديد إيجابياته وسلبياته ، بالإضافة إلى وعي هذه الإرادة السياسية بالاحتياجات والمشاكل والرغبات. من مجتمعها ، مما يجعلها تختار المحامي المناسب لبيئتها الاجتماعية